اللائحة المالية هي أداة إدارية مرنة لمدة سنة مالية بيد المجلس ومسؤولية أمين الصندوق تترجم وتفسر مواد النظام الأساسي إلى منظومات إدارية يسهل التعامل معها في الشؤون المالية.

تبدأ السنة المالية للرابطة في الأول من شهر أكتوبر وتنتهي في نهاية شهر سبتمبر من السنة التالية.

يختص مجلس الإدارة بإدارة أموال الرابطة وله في سبيل ذلك إصدار اللوائح والقرارات التي تكفل تسيير الأداء، وفيما لا يخالف الباب الخامس من النظام.

يصدر المجلس قرارا بلائحة للرسوم المنصوص عليها في المادة (6) من هذه اللائحة.

لا يجوز الرابطة أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، كما لا يجوز لها أن تستهدف الحصول على ربح مادي أو الدخول في مضاربات مالية .

يحق لرئيس الرابطة بالاشتراك مع أمين الصندوق اعتماد الصرف لغاية ثلاثمائة دينارا بدون الرجوع إلى المجلس، وتتم موافقة مجلس الإدارة على المبالغ التي تزيد عن ذلك.

يكون الصرف بموجب سندات صرف معتمدة من الرئيس وأمين الصندوق، وفي حدود اعتماد الميزانية لسنة الصرف، ولا يجوز اعتماد بند من البنود الخاصة بالميزانية إلا إذا قابله وفر في اعتماد آخر من ذات الباب.

يجب استيفاء جميع المستندات التي تؤدي وتثبت صحة وسلامة جميع المدفوعات ، كما يجب التأكد من عدم سابقة الصرف .

تصدر الشيكات باسم المستفيد ولا يجوز إصدار الشيكات لحاملها ، وعند إلغاء أي شيك لأي سبب من الأسباب يحتفظ بالشيك الملغي مرفقاً بكعب الشيك ، وتحفظ دفاتر الشيكات لدى أمين الصندوق .

يجوز بقرار من مجلس الإدارة تخصيص سلفاً مالية للصرف منها على أغراض محددة أو لنشاط اللجان لا يتجاوز في مجموعها الاعتماد المخصص لهذا البند ، ويحدد في قرار منح السلف اسم المسئول عنها والأغراض المحددة لها وطرق صرفها ، وتعتبر السلف عهدة شخصية على مستلمها لحين تسويتها حال انتهاء الغرض منها وبما لا يتجاوز السنة المالية .

يقوم المجلس بعرض الحساب الختامي على الجمعية مصدقاً عليه من قبل مدقق حسابات قانوني نظير مكافأة مالية سنوية تقرها الجمعية العمومية بناء على اقتراح من المجلس.

يتم إعداد مشروع الميزانية التقديرية من قبل أمين الصندوق بالتشاور مع الأمين العام والرئيس لمدة سنة مالية تبدأ في الأول من أكتوبر من كل عام وتنتهي في شهر سبتمبر من العام التالي، ويتوجب عرضها على المجلس لاعتمادها قبل موعد اجتماع الجمعية.

تدرج بالميزانية نسبة احتياطية لا تتعدى 10% للمبالغ الإجمالية الخاصة بالمصروفات والأصول المشتراة.

وفي حالة تجاوز النسبة المبنية أعلاه يجب على المجلس أن يبين أسباب هذا التجاوز في اجتماع الجمعية.

يتم إعداد الحساب الختامي على أساس السنة المالية اثني عشر شهراً تبدأ من أول أكتوبر وتنتهي في آخر سبتمبر من السنة التالية.

تحمل السنة المالية بجميع المصروفات المستحقة عنها المؤيدة بكامل المستندات الثبوتية والقانونية المعتمدة والمدفوعة خلال السنة المالية التي تنتهي في الثلاثون من شهر سبتمبر مع توجيهها خصماً على الأبواب والبنود المختصة للصرف منها ، أما بالنسبة للإعانات فيتم إظهارها كإعانات مستحقة وذلك في حالة عدم صرفها قبل نهاية السنة المنتهية.

إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار المجلس بدلا منه، على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل.

يجب على الرابطة أن تقدم للوزارة صورة من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المالية القادمة في ميعاد أقصاه شهران من تاريخ انتهاء السنة المالية، موقعاً عليه من قبل أمين الصندوق والرئيس بعد موافقة المجلس

لا يجوز قبض أي مبلغ إلا بموجب سند قبض رسمي يوقع عليه أمين الصندوق أو من يكلف من قبل مجلس الإدارة، ويتم إيداع جميع المبالغ المحصلة في البنك المتعامل معه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ التحصيل.

لا يمنح أعضاء المجلس أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بصفتهم هذه.

أموال الرابطة بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للرابطة، وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الرابطة.

خلال فترة انتهاء السنة المالية ولحين عقد الجمعية يخول للرئيس وأمين الصندوق التصرف بحدود 15% من إجمالي أبواب الصرف على ضوء ميزانية السنة الماضية لحين انعقاد الجمعية.

تؤول أموال الرابطة بعد حلها إلى الوزارة.

صادق المجلس على هذه اللائحة ويعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ 8/11/2010